قانون معاملات و امضای الکترونیکی (دیجیتالی) تصویب شد

قانون معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی در شش فصل و سی ماده از سوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردید. رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن اظهار سپاس و تشکری از جلالتماب محترم رئیس جمهور ج.ا.ا.، معاونین مقام عالی ریاست جمهوری، اعضای کابینه، وزارت عدلیه، اداره ملی احصائیه و معلومات، اداره تنظیم خدمات مخابراتی، دوکتور لوکا کاستیلانی از کمیسیون ملل متحد در امور قانون تجارت بین المللی (UNCITRAL)، برنامه CLDP و سایر مراجع که در تسوید، تدوین و تدقیق این قانون وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را حمایت، رهنمایی و همکاری نمودند، منظوری این قانون را به شهروندان کشور تبریک و تهنیت عرض می دارد.

قانون مذکور از حدود بیش از یک دهه در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحت دوران قرار داشت که در نهایت با همکاری نزدیک ادارات ذیربط در مدت حدود هفت ماه کار و تلاش فراوان به مرحله منظوری رسانیده شد، این قانون در روشنایی اصول رهنمودی ملل متحد منجمله قانون نمونه امضای الکترونیکی، قانون نمونه تجارت الکترونیکی و کنوانسیون ملل متحد در مورد استفاده از مراسلات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی، که همه آنها مصوب کمیسیون ملل متحد در امور قانون تجارت بین المللی (UNCITRAL) می باشد، تدوین شده است. در حال حاضر بیش از صد کشور جهان قوانین معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی شان را در پرتو احکام قوانین مذکور تدوین نموده اند، از جمله کشور های همسایه به شمول چین، هندوستان، ایران، پاکستان و کشور های اروپایی، امریکایی و خلیج.

قانون معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی عمدتا روی چهار اصل اساسی بنا نهاده شده که شامل:

۱. اصل عدم تبعیض در مقابل الکترونیکی بودن معاملات، امضاء و مراسلات (non discrimination)؛

۲. اصل بیطرفی تکنالوژی (Technology neutrality)؛

۳. اصل معادلات کاربردی (Functional Equivalence)؛ و

۴. اصل استفاده داوطلبانه (Voluntary Use).

این قانون به مثابه قانون مادر، راه گشای انقلاب دیجیتالی و معلوماتی در کشور بوده، جبری نبوده، صرف به معاملات، امضاء و مراسلات الکترونیکی اعتبار می بخشد، ولی در مورد اینکه آنها چگونه انجام پذیرد رهنمودی ارائه نمی دارد. این قانون در سکتور های مشخص چون حکومتداری الکترونیکی، بانکداری، پرداخت ها و گمرکات مشروط به تنظیم امور از طریق مقررات مربوطه کاربرد داشته، زمینه ساز ایجاد شفافیت، سرعت عمل و مهمتر از همه مبارزه با فساد می باشد.

در بعد تخنیکی موضوع باید یاد آور شد اینکه با در نظر داشت شرایط و حقایق افغانستان ما این قانون را به رویکرد دو لایه (Two Tier) تدوین شده، به این معنی که هم امضای الکترونیکی و هم در موارد حساس که بعداً طی مقرره ارکا تنظیم می شود امضای دیجیتالی که نوع پیشرفته و مصؤن امضای الکترونیکی می باشد را اعتبار می بخشد.

قانون مذکور همچنان یکی از تعهدات کشور در کنفرانس جینوا بوده و باورمندیم اینکه این قانون زمینه ساز رشد اقتصاد دیجیتالی، جذب سرمایه گذاری و رشد صنعت تکنالوژی معلوماتی در کشور خواهد شد، که برنامه های جامع در این زمینه ها از جانب وزارت مخابرات به منصه تطبیق قرار خواهد گرفت.