د سیم باکس دوه دستګاوې د کابل په ( ۶) ناحیه کې ضبط شوې
دمخابراتو د تنظیم اداره ( اترا) یواځني خپلواک اداره ده چي دمخابراتو او معلوماتی ټکنالوجی په چوکات کې دنډه ترسره کوي.
په همدي اړوند مطبوعاتی کنفرانس د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجی د کنفرانس په خونه کې جور شو. په غونډه کې ښاغلی انجنیر عبدالوکیل شیر ګل دمخابراتو د تنظیم ادارئی رئیس ښاغلی انجنیر خیرمحمد فیضی د مخابراتو د تنظیم اداری غړي ښاغلی غلام جیلانی وزیری دمقام د دفتر رئیس او د رسنیو استازو گډون کرئ وه.
د غونډي په پیل کې ښاغلی انجنیر خیرمحمد فیضی د ( اترا ) ادارې غړي د خبرو په ترڅ کې وویل د کب په ۲۸ ۱۳۸۹ نیټه مو خبر ترلاسه کړ چي یو تعداد کسان په غیر قانونی ډول د مخابراتو په سکټور کې په فعالیت بوخت دي . د دغه خبر په ترلاسه کولو زموږ تخنیکي ټیم د امنیتي ځواکونو او د لوی ځارنوالی له هئیت سره یوځای د کابل ښار په ( ۶) ناحیه کې پارلمان ته څرمه عملیات وکړل چي په پایله کې د سیم باکس دوه دستګاوې چي هریوه دستګاه ۱۲۸ سیم کارتونو ظرفیت لري همدارنګه ۳۶ سیم کارتونه او دستګا پورې اړوند نور وسایل ضبط شول.
د دغه ضبط شوي دستګا ارزښت ( دولک امریکایی ډالر) ده .
ښاغلی انجنیر خیرمحمد فیضی د خبرو په ترڅ کې زیاته کړه هغه کسان چی دغه دستګاه یی کاروله د پولندی هیواد تبعه او یوهم افغان کس وه چي له تحقیقاتو وروسته د قانون منګلوته وسپارل شول . او دیادولو وړ ده چي دوکاله وړاندي ( ۱۵) د سیم باکس دستګا وی چي د قانون څخه یی پرته فعالیت کوو ضبط شوي دي.
د یادونه وړ چی دغه ضبط شوی دستګاه د نړيوالو اړیکو په موخه کارول کېده چي په میليونونو ډالره مالي زیان یی دولت او مخابراتي خصوصي شرکتونو ته اړولی دی . د دغو دستګاو کټه اخیستونونکو مخابراتی خدمتونو د احکامو بربنسټ لاندي موارد نقض کړی دي.
۱ – له قانونی جواز څخه پرته د مخابراتی وسایلو او تجهیزاتو هیواد ته وارد ول او استفاده.
۲- له قانونی جواز څخه پرته هیواد ته د مخابراتی وسایلو واردول.
۳- له قانونی جواز څخه پرته د ملی فریکونسۍ له تخصیاتونه چي یوه محدوده منبع او ملی سرمایه ده استفاده کړي .
۴- دولت او مخابراتی شرکتونو ته د ورځي په زرګونه دالره مالی زیان اړول .
سرغړونکې چي په داسی عمل لاس پوري کړی وي دقانون د احکامو په رڼاکې په نغدي او غیر نغدي مجازواتو محکوم کیږي .
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره د امنیتی ادارو له مرستې او همکاری څخه مننه کوی .هیله منه ده چي ترڅو په راتلونکي کې هیڅ یو کس په غیر قانونی توګه د مخابراتي وسایلو نه ګټه او استفادې په ترڅ کې خپل هیواد کې د سرغړونې مرتکب نشی.
