د مخابراتو سکټور وده، د مخابراتي شرکتونو او سکټوري بنسټونو په ژمنتیا پورې تړلې ده
یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۱۶:۱۸
د معلوماتي ټکنالوژۍ، ساینس او مخابراتو وزارت سرپرست محمد فهیم هاشمي، نن یکشنبه د روان ۱۳۹۹ لمریز کال د چنګاښ میاشتې اتمه نېټه، د ولسي جرګې مالي، بودیجې، محاسبې او بانکي چارو کمیسیون په غوښتنه د دغه کمیسیون له غړو سره وکتل.
په دغه ناسته کي، چې د اترا ادارې مرستیال ښاغلي بلال هاشمي، د اتصالاتو او روشن مخابراتي شرکتونو استازو هم ګډون کړی وو، د یاد کمیسیون غړو د لس سلنه مخابراتي مالیې، د نرخ ټاکلو چوکاټ، د انټرنیټ کیفیت او سرعت، د نوري فایبر ظرفیت، په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي فعالیتونو د بندېدو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو خپلې پوښتنې او اندېښنې شریکي کړې.
ښاغلي هاشمي په لس سلنه مخابراتي مالیه کې د روڼتیا په تړاو د کمیسیون غړو اندېښنو ته په ځواب کې وویل، ټول مخابراتي شرکتونه له کوم توپیري چلند پرته له دغه سیسټم سره نښلول شوي او تر دې دمه ۱۶ ملیارده افغانۍ عواید یا مخابراتي محصولات د هېواد خزانې ته راټول شوې دي.
په دغه ناسته کې ښاغلي هاشمي په ازاد بازار کې د مخابراتي او انټرنیټي بییو مناسب چوکاټ د ازادې سیالۍ له لارې شونی وباله، چې په وینا یې: «مخابراتي شرکتونه باید د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم پر اساس، د ازادې سیالۍ له لارې په کمه بیه لوړ کیفیت لرونکې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه وړاندې کړي.»
د ښاغلي هاشمي په وینا، په هېواد کې وروستي مخابراتي او انټرنیټي کیفیتونه او بیې هېوادوالو ته د منلو وړ نه دي، ځکه خو د مخابراتي چارو د څارنې او تنظیمولو قانون له مخې اترا اداره د مسوول اړخ په توګه هېوادوالو ته ځواب ویونکې ده او مخابراتو وزارت په ده برخه کې یوازې د پالیسي جوړونکې سکټور خپل فعالیتونه تر سره کوي.
ښاغلي محمد فهیم هاشمي د ۵۲۰۰ کیلو متره نوري فایبر د تمدید په تړاو، چې شاوخوا ۲۵ ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي وویل، چې افغان ټلیکام شرکت د تازه پانګونو او بنسټيزو چارو له لارې د خپلو انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو کیفیت ته ژمن دی، خو په وینا یې په ټوله کې د هېواد مخابراتي وضعیت د بدلون په پار سترو پرېکړو او د شرکتونو په ګډون د حکومت او سکټوري بنسټونو ژمنتیا ته لازمه ده.
په پای کې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون غړو، د شته ستونزو د حل په موخه ټینګار وکړ، چې ټول مخابراتي شرکتونه او اړوند بنسټونه باید یاد کمیسیون ته ځواب ویونکې شي او له همدې کبله باید په دې برخه کې شته قوانین تعدیل او حکومت ته وسپارل شي.
