بهبود سکتور مخابرات نیازمند تصامیم و تعهد شرکتهای مخابراتی و نهادهای سکتوری است
یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۱۶:۱۸
سرپرست و نامزد وزیر وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس امروز بر اساس دعوت کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانکهای ولسی جرگه با محترم الحاج میرافغان صافی رئیس و اعضای کمیسوین متذکره دیدار نمود.
در این نشست که در مقر شواری ملی برگزار شده بود، بلال هاشمی معاون اداره اترا و نمایندگان شرکتهای مخابراتی روشن و اتصالات نیز حضور داشتند.
چگونگی جمع آوری و میزان محصول ده فیصد خدمات مخابراتی در سیستم ریل تایم، تعداد شبکه‌های متصل به این سیستم، میکانیزم تعیین نرخ، سرعت و کیفیت انترنت، کیفیت و ظرفیت فایبر نوری، قطع بودن آنتن های مخابراتی در برخی مناطق و برخی موضوعات دیگر از مسایلی بود که در این جلسه مطرح شد.
آقای هاشمی با ارائه توضیحات لازم به سوالات و نگرانی‌های اعضای این کمیسیون، در مورد شفافیت در جمع آوری محصول ده درصد خدمات مخابراتی گفت که تمامی شرکتهای مخابراتی به سیستم ریل تایم یا سیستم دقیق وقت سنج وصل گردیده و تا کنون حدود ۱۶ ملیارد افغانی از این دَرَک وارد خزانه دولت شده است.
سرپرست وزارت مخابرات همچنین در مورد میکانیزم تعیین قیمت و کیفیت انترنت گفت که به اساس سیستم بازار آزاد و رقابتی بودن بازار، تعیین کننده نرخ کالاها رقابت است و شرکتها برای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت و تعداد مشتریان باید به رقابت بپردازند. او با ابراز نارضایتی از خدمات موجود گفت: "هدایت جلالتمآب رییس صاحب جمهوری هم این است که قیمت و کیفیت خدمات از جمله انترنت باید مناسب و مورد قبول مردم باشد".
آقای هاشمی اما در مورد کیفیت و قیمت خدمات مخابراتی که اخیرا باعث انتقاد شهروندان شده است تصریح کرد که به اساس قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره اترا عالیترین مرجع نظارتی در سکتور مخابرات است و وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس در این مورد کدام مسوولیت ندارد و به حیث اداره پالیسی ساز فعالیتهای خود را در سکتور مخابرات به پیش میبرد.
سرپرست وزارت مخابرات با اشاره به تمدید حدود 5200 کیلومتر فایبر نوری که 25 ولایت کشور را تحت پوشش دارد گفت شرکت افغان تلیکام در تلاش و متعهد است با سرمایه گذاری و نوسازی زیربنای خود، کیفیت خدمات تلیفونی و انترنتی خود را بهبود بخشد. آقای هاشمی اما تغییر وضعیت موجود در سکتور مخابرات را نیازمند تصمیم بزرگ و تعهد و مشارکت همه شرکتهای مخابراتی و نهادهای سکتوری به شمول حکومت دانست.
همچنان تصمیم اتخاذ گردید تا بمنظور تحکیم روابط و ایجاد هماهنگی بیشتر میان وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات وساینس و کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانکهای ولسی جرگه، جلسات منظم مشورتی دایر گردد.
در اخیر اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه پیشنهاد کردند که برای حل چالش های موجود و پاسخگویی شرکتها و نهادهای ذیربط، قوانین مربوط باید تعدیل و به حکومت سپرده شود
