افغانستان هم به کاروان دیجیتالی جهان پیوست؛ امضاء، معاملات و مراسلات الکترونیکی اعتبار قانونی می‌یابد
طرح قانون معاملات و امضای الکترونیکی که اخیراً از سوی کابینه ج.ا.ا تصویب شده است، امروز طی نشست خبری، به مردم و رسانه ها معرفی شد. این قانون در شش فصل و سی ماده ترتیب شده و با تطبیق و اجرایی شدن آن تحول و سهولت های زیادی در عرصه و نحوه انجام معاملات، ارتباطات و مراسلات به صورت الکترونیکی، فراهم خواهد شد.
محمد فهیم هاشمی وزیر تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس طی این نشست خبری، تصویب این قانون توسط کابینه را یک قدم بزرگ در راستای دیجیتل سازی حکومت، اقتصاد و جامعه یاد کرد که به گفته وی زمینه برای رشد اقتصاد دیجیتلی، حکومتداری دیجیتلی و جامعه معلوماتی فراهم میشود.
آقای هاشمی گفت: «از نظر معیار، قانون معاملات و امضای الکترونیکی برابر با معیارهای بین المللی بوده و با تصویب این قانون زمینه سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی نیز مساعد میشود. با تصویب این قانون امضاء، معاملات و مراسلات الکترونیکی اعتبار قانونی پیدا میکند تا هم حکومت و هم سکتور خصوصی تحت شرایط تخنیکی، از آن استفاده نمایند» .به گفته وی در صورتی که معاملات مالی، اقتصادی و بانکی الکترونیکی شود، این قانون در کار تجارت الکترونیکی و رشد اقتصاد دیجیتالی کمک زیادی خواهد کرد.
او تصویب قانون معاملات و امضای الکترونیکی را نتیجه کار مشترک و تیمی وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس، اداره ملی احصاییه و معلومات، اداره اترا و وزارت عدلیه یاد کرد و افزود: امید است که سایر ادارات دولتی و خصوصی بتواند از این قانون استفاده مؤثر را آغاز نمایند.
رشد اقتصاد دیجیتلی و حکومت دیجیتلی از اهداف مهم کشور و یکی از تعهدات حکومت در کنفرانس جینوا بوده و انتظار می رود این قانون زمینه ساز رشد اقتصاد دیجیتالی، جذب سرمایه گذاری و رشد صنعت تکنالوژی معلوماتی در کشور گردد. تطبیق این قانون برای انتقال مصؤن معلومات افراد کمک خواهد کرد، سطح فساد، کاغذ پرانی و کندکاری در ادارات کاهش خواهد یافت و در قسمت صرفه جویی در وقت و بلند بردن سطح موثریت کارها کمک خواهد کرد.
آقای هاشمی جاگزین شدن مراسلات الکترونیکی را به عوض مراسلات کاغذی یک قدم بزرگ خوانده گفت: مراسلات و معاملات الکترونیکی در گذشته هم صورت میگرفت؛ اما جنبه قانونی نداشت که با تصویب این قانون معاملات، مراسلات و امضاء الکترونیکی، اعتبار قانونی پیدا کرده و با اجرای این قانون نحوه انجام معاملات و ارتباطات، ساده و سهل تر خواهد شد.
