ورکشاپی را برای جامعه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی (ICT) در مورد قانون مشارکت خصوصی و دولتی (Public Private Partnership - PPP)

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به همکاری کارمندان وزارت مالیه، به تاریخ 11 عقرب سال 1395 ورکشاپی را برای جامعه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی (ICT) در مورد قانون مشارکت خصوصی و دولتی (Public Private Partnership - PPP) برگزار نمود. اشخاص برجسته متعددی از سکتور دولتی و خصوصی ICT در ورکشاپ حضور داشتند.

جلسه با سخنرانی جلالتمآب ایمل مرجان، معیین تکنالوژی معلوماتی وزارت، آغاز شد که بر اهمیت، اثرات اجتماعی و اقتصاد قانون PPP در راستای ارائه خدمات دولتی به مردم تاکید داشتند.

محترم عبدالمومن سمسور، رئیس مرکزی اداره مشارکت خصوصی و عامه معلومات مختصری در مورد اصل، نیازمندی، و تاثیر PPP در جهت آینده بهتر برای دولت، سکتور خصوصی و عامه مردم به حاضرین ابراز داشتند.

محترم قسیم شینواری، مشاور PPP از اداره مرکزی مشارکت (Central Partnership Authority - CPA)، وزارت مالیه، در مورد مشارکت سکتورهای خصوصی و عامه به تفصیل معلومات ارائه داشتند، و اهمیت، اهداف، اصول اساسی، نقش و تاثیر آن بر ساختار کنونی ارائه خدمات دولتی بحث و گفتگو کردند

به تعقیب آن، محترم احمد خالد حاتم، متخصص حقوقی از CPA، وزارت مالیه، نقش اداره مرکزی مشارکت و جوانب ذیدخل مربوط آن را تشریح نمودند، که شامل تشریح پروسه تطبیق مودل PPP در داخل حکومت توسط سکتور خصوصی می باشد.

در اخیر ورکشاپ، حاضرین اجازه یافتند تا در مورد قانون PPP پرسش های خود را مطرح ساختند، که آقای دوستی اعتراض نمودند که گویا سکتور خصوصی در پروسه طرح این گونه قانون سهم نداشتند، که در پاسخ آن محترم خالد اظهار داشتند: "هنوز هم وقت دارید تا نظریات و پیشنهادات تان را ارائه کنید، پیشنهادات و نظریات شما در مورد قانون PPP را به آغوش باز خواهیم پذیرفت، تا ما بتوانیم نگرانی های سکتور خصوصی را نیز پاسخ دهیم."

حاضرین همچنان نگرانی های شان را در مورد پروسه دواطلبی (RFP) در جریان تطبیق مودل PPP ابراز داشتند، که این کار ابتکار (یا اصل نظر پیشنهاد شده) توسط شرکای احتمالی سکتور خصوصی را تضعیف خواهد کرد، که در پاسخ کارمندان وزارت مالیه اطمینان دادند که مشوق های خاصی برای این گونه شرکا در نظر گرفته خواهد شد.

ورکشاپ با درخواست برای نظریات و پیشنهادات بیشتر توسط رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کارمندان وزارت مالیه پایان یافت.